المنهي و المأمور
..
مخالفة الأمر ، أعظم من عمل المنهي عنه
* قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي ، لأن آدم نُـهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه ، وإبليس أُمـِـر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.
* هذه مسألة عظيمة لها شأن و هي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي ، و ذلك من وجوه عديدة:
- أحدها: ما ذكره "سهل" من شان آدم وعدو الله إبليس.
- الثاني: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة ، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة ، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق.
- الثالث: أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي ، كما دل على ذلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ). و قوله: ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: ذكر الله ) ، وقوله: ( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ) وغير ذلك من النصوص.
- الرابع: أن فعل المأمور مقصود لذاته ، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور ، فهو منهي عنه كونه يخلّ بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه ، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع وموانع صاده عن فعل المأمورات أو عن كمالها.
- الخامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال ، حفظ القوة مقدم على الحمية ، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة.
- السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره ونعيمه ، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئاً من ذلك ، فلو ترك جميع المنهيات و لم يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئاً.
- السابع: أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناجٍ مطلقاً إن غلبت حسناته سيئاته ، وإما ناج ٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور.
- ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ٍ ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد.
هذه بعض الوجوه ، وحيث أن الموضوع طويل ، أكتفي بالمذكور أعلاه ، آملاً أن يفي بالمطلوب.
الفوائـــد
ابن القيم الجوزية
.
..
مخالفة الأمر ، أعظم من عمل المنهي عنه
* قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي ، لأن آدم نُـهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه ، وإبليس أُمـِـر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.
* هذه مسألة عظيمة لها شأن و هي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي ، و ذلك من وجوه عديدة:
- أحدها: ما ذكره "سهل" من شان آدم وعدو الله إبليس.
- الثاني: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة ، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة ، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق.
- الثالث: أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي ، كما دل على ذلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ). و قوله: ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: ذكر الله ) ، وقوله: ( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ) وغير ذلك من النصوص.
- الرابع: أن فعل المأمور مقصود لذاته ، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور ، فهو منهي عنه كونه يخلّ بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه ، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع وموانع صاده عن فعل المأمورات أو عن كمالها.
- الخامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال ، حفظ القوة مقدم على الحمية ، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة.
- السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره ونعيمه ، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئاً من ذلك ، فلو ترك جميع المنهيات و لم يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئاً.
- السابع: أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناجٍ مطلقاً إن غلبت حسناته سيئاته ، وإما ناج ٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور.
- ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ٍ ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد.
هذه بعض الوجوه ، وحيث أن الموضوع طويل ، أكتفي بالمذكور أعلاه ، آملاً أن يفي بالمطلوب.
الفوائـــد
ابن القيم الجوزية
.
